السيادة الوطنية

Syrian New Covenant Union

السيادة الوطنية ليست مجرد شعار سياسي، بل هي الأساس الذي يُبنى عليه كيان الدولة واستقلالها. وما نعنيه في شعارنا من منهج السيادة هي أن تكون الدولة حرة في اتخاذ قراراتها داخليًا وخارجيًا بما يخدم مصلحة شعبها، دون خضوع لإملاءات خارجية أو تأثيرات تخدم أجندات لا علاقة لها بمصلحة الوطن.  

فـ الدولة التي تحترم سيادتها وتحميها تسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي تقوم على الندية والمصالح المشتركة. 

فلا يجب أن تكون الدولة تابعًا للقوى الخارجية أو خاضعة لإملاءاتها، بل شريكًا متساويًا. وأن تُبنى العلاقات الخارجية على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.  

أن يتم تحقيق التفاهم مع الدول الأخرى بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، مع مراعاة الأولوية لمصلحة الشعب والوطن.  

ما عانت منه سوريا في ظل النظام البائد كان انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية. هذا النظام جعل من الدولة ساحةً مفتوحة للتدخلات الخارجية، حيث استجلب القوى الدولية والإقليمية لضمان بقائه في السلطة، متجاهلًا تطلعات الشعب في الحرية والكرامة. وكانت النتيجة: 

. بيع الأراضي والتنازلات: النظام استغل موارد الدولة وأراضيها كورقة مساومة لحماية مصالحه الشخصية، بدلًا من حماية مصالح الشعب.  

. تفكيك النسيج الوطني: بدلاً من توحيد الشعب، سعى إلى إثارة الانقسامات الداخلية من منطلق مذهبي وطائفي لضمان بقائه في الحكم.  

. إهدار الثروات الوطنية: تم نهب ثروات البلاد وتسخيرها لخدمة أجندات خارجية بدلًا من استثمارها في تحسين حياة السوريين.  

لحماية السيادة الوطنية في المستقبل، لا بد من وضع استراتيجية واضحة تضمن استقلال القرار السياسي وتعزز مكانة سوريا في المجتمع الدولي. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية: 

1. تعزيز القرار الوطني المستقل من خلال قرارات الدولة التي يجب أن تصنع داخل حدود الوطن وبما يخدم مصالح شعبه.  

2. أن يتم إعادة بناء العلاقات الدولية بطرق التواصل مع المجتمع الخارجي من خلال قواعد الشراكة لا التبعية، مع إعطاء الأولوية لسياسات التعاون الاقتصادي والتنموي.  

3. التخلي عن التحالفات القائمة على المصالح الشخصية، وأن ألا تتكرر تجربة النظام السابق في استدعاء القوى الخارجية لحماية النظام بدلًا من حماية الشعب.  

  

السيادة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون بناء دولة قوية داخليًا. هذا يتطلب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان فصل السلطات واستقلال القضاء، ما يعزز سيادة القانون ويُعيد الثقة بين الشعب والدولة.  

أيضاً استثمار الثروات الوطنية من خلال توجيه الموارد نحو التنمية والبنية التحتية بدلًا من استخدامها كأدوات للابتزاز السياسي.  وترسيخ الوحدة الوطنية انطلاقاً من حماية النسيج الوطني من أي محاولات للتفكيك أو الاستغلال الخارجي.  

سوريا اليوم بحاجة إلى قيادة تفهم أن السيادة ليست مجرد كلمة تُرفع في المحافل الدولية، بل ممارسة عملية تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.

ختامًا، إن بناء علاقات خارجية متوازنة هو جزء من تحقيق السيادة، لكنه لن يكون ممكنًا دون إصلاح داخلي شامل. سوريا العهد الجديد يجب أن تكون دولة حرة ومستقلة في قرارها، تنطلق في سياساتها من إرادة شعبها، وتعمل على تحقيق مصالحه فوق كل اعتبار. فالدولة التي لا تملك قرارها لا تملك سيادتها، والشعب الذي لا يشارك في القرار لا يملك حريته.

حكاية أمة عادت للحياة