الشمولية بين الماضي والمستقبل

Syrian New Covenant Union

في عهد الأنظمة الشمولية، تصبح السلطة هدفًا بذاتها، ويُحكم الشَعب بالقوة والخوف بدلًا من العدالة والمشاركة. هذا ما شهدته سوريا خلال حقبة النظام البائد، حيث استحوذ على الحكم وأحكم قبضته على كل مفاصل الدولة، فكانت سوريا وكأنها إرث خاص تُستباح خيراتها ومقدراتها، وتُقيّد حرية شعبها في سبيل تعزيز نفوذ قلة من رجالاته وأزلامهم.  

الشمولية لا تعني فقط تقييد الحريات، بل تدمير مبدأ التداول السلمي للسلطة. وهو ما عمل عليه النظام البائد في أن جعل سوريا دولة تحكمها شبكة مغلقة من النخب، تسخّر المؤسسات لتحقيق مصلحة الحاكم وأعوانه. قُضي على مبدأ العدالة، وأصبح القضاء أداة تُستخدم لتبرير أفعال السلطة بدلًا من أن يكون سلاحًا يحمي حقوق الشعب. وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: "إذا فسد القضاءُ أمِن الظالم، وخاف المظلوم."

في حُكم عصابة أسد أصبحت مقدرات الدولة تحت تصرف أفراد معينين، في حين عانى المواطن السوري من الفقر والظلم والإقصاء، وكان الشعب مجرد أداة لخدمة أجندات النظام، الذي اعتبر الوطن ملكية خاصة لا يُسمح لأحد بمناقشة قراراته أو الاعتراض عليها، وقد غاب أو تم تغييب فكرة أن الشمولية هي منطلق النزاهة الهدف منها هو ضمان وحدة الصف وتوجيه المجتمع نحو رؤية مشتركة يَشمل كل أطياف المجتمع، وهي نظام يُتيح للجميع المشاركة في اتخاذ القرار، ويضمن تداول السلطة، مع الحفاظ على استقلال القضاء وحرية الرأي.

إن دولة العدالة هي تلك التي يكون فيها الشعب شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار، ويتداول فيها الحكم بين أبنائها بعيدًا عن التوريث أو الاحتكار. فلا يمكن بناء وطن قوي إلا بإرساء نظام قضائي مستقل ونزيه يُحاسب الجميع دون استثناء. وكما قال الفاروق عمر بن الخطاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟"

القضاء المستقل هو الأساس الذي يُبنى عليه حكم عادل، لأنه يُسقط الحصانة عن الظالمين، ويعطي الحق لكل صاحب حق، سواء كان حاكمًا أو محكومًا. لا يمكن للمواطن أن يشعر بالأمان إلا إذا رأى القضاء يقف إلى جانبه، دون انحياز أو خوف من السلطة.  

المشاركة الحقيقية من منطلق الشمولية بمعناها الاستحواذي أن لا تهديد للحريات وتقوّض الدولة، وأيضاً هي قيم مثل العدالة والمساواة في سبيل أن تحقق التنمية . والمهم فيها الشفافية في تحديد الأهداف والالتزام بها بما يخدم الوطن والشعب

وما نعنيه هو أن يشعر كل مواطن بأن صوته مسموع، وأنه جزء من عملية اتخاذ القرار. وهذا لا يتحقق إلا من خلال دستور يضمن حقوق الجميع، وبرلمان يُنتخب بحرية ونزاهة، وحكومة تعمل لخدمة الشعب وليس لمصالحها الخاصة.  

الشمولية ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي ثقافة تُرسخ في النفوس، وآليات تُطبق على الأرض. وكما قال علي بن أبي طالب: "الرأيُ لا يُستصوب إن كان غيرَ متداول." 

سوريا العهد الجديد، يجب أن تكون دولة لجميع أبنائها، لا تُحتكر فيها السلطة، ولا يُستخدم فيها القضاء كأداة ترهيب. هدفنا المطلوب هو دولة قانون ومؤسسات، تُدار بشفافية ومشاركة حقيقية، وتُرسخ قيم الحرية والعدالة.  

ختامًا، سوريا ليست إرثًا يُورث أو غنيمة تُنهب، بل وطنٌ للجميع. والشعب السوري، الذي صبر وناضل، يستحق أن يعيش في ظل دولة تحترم حقوقه، وتؤمن له حياة كريمة، ويكون فيها المواطن شريكًا لا تابعًا. وكما قال أحد الحكماء: "العدالة أساس الملك، والمشاركة ضمان الاستقرار."

حكاية أمة عادت للحياة