شكل الدولة السورية: بين المبادئ والتسميات

مع تغير المشهد السياسي في سوريا وإسقاط النظام القديم، تبرز تساؤلات عديدة حول شكل الدولة الجديدة التي يجب أن تبنى على أنقاض الماضي. وفي خضم هذا الجدل، يلتبس على البعض الفرق بين المبادئ التي يجب أن تقوم عليها الدولة السورية وبين التسميات التي تُطلق عليها، سواء أكانت إسلامية أم علمانية. لكن الواقع الذي يجب أن ندركه هو أن نجاح أي دولة لا يتوقف على تسميتها بقدر ما يعتمد على المبادئ والأسس التي تقودها.  

سوريا الجديدة في العهد الجديد تحتاج إلى دولة وطنية حرة، تضع الإنسان في قلب سياساتها، وتحترم حقوقه بغض النظر عن دينه أو طائفته أو منطقته. الحرية يجب أن تكون أساساً لا يُساوَم عليه، سواء كانت حرية الرأي أو المعتقد أو التعبير. كذلك، يجب أن نرفض كل أشكال التفرقة الطائفية والمناطقية التي كانت سبباً في انقسامنا على مدى عقود والتي عمل النظام البائد على فكرتها لتحقيق حالة تفكك بنية المجتمع.  

ما نطمح إليه هو دولة تضمن العدالة الاجتماعية، والمساواة بين جميع المواطنين. دولة تُدار بقوانين عادلة لا تميز بين أحد وتحقق تطلعات الشعب.  

لطالما كان هناك جدل وتخوف شعبي من فئات معينة حول ما إذا كانت الدولة السورية الجديدة يجب أن تكون إسلامية أو علمانية. هنا نسلط الضوء على التجارب الدولية التي تثبت لنا أن النجاح ليس حكراً على شكل معين. فـ دول بنيت على أسس الشريعة الإسلامية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أو غيرهم من دول مجلس التعاون الخليجي ، كانت الدول تعتمد على قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، لكنها في الوقت ذاته تحمي الحقوق وتوفر الحريات وتحقق الاستقرار والتنمية.  

على الجانب الآخر، هناك دول علمانية كـ أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ،تُدار بقوانين مدنية، لكنها تحافظ على العدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات. هذه الدول تُعد مثالاً على كيف يمكن للدولة أن تكون علمانية دون أن تنزلق إلى الفوضى أو أن تفقد هويتها الأخلاقية من خلال الضوابط القانونية التي توفر العدالة للجميع.  

إذن، القضية ليست في أن تكون الدولة إسلامية أو علمانية، بل في أن تكون عادلة، شاملة، وتُدار بنظام يحترم الجميع.  

الطائفية والمناطقية هما من أخطر الآفات التي تهدد المجتمعات. وسوريا التي نحلم بها يجب أن تكون خالية من هذه التفرقة. يجب أن تكون الدولة لكل السوريين، دون أن تميز بين طائفة وأخرى أو بين منطقة وأخرى.  

علينا أن نركز على ما يجمعنا لا على ما يفرقنا. دولتنا يجب أن تُبنى على أساس الوحدة الوطنية، حيث يعمل الجميع من أجل تحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.  

ما تحتاجه سوريا اليوم هو السلام، ذلك السلام الذي يضمن لكل مواطن حقه في العيش بكرامة وأمان. الشمولية يجب أن تكون قاعدة أساسية، بحيث يشعر كل سوري أنه جزء من هذا الوطن وله دور في صنع مستقبله.  

وهنا نقول إن بناء سوريا الجديدة يتطلب دستوراً قوياً يحمي الحريات والحقوق، وقوانين تُنفذ بعدالة، ونظاماً يضمن المشاركة السياسية والاجتماعية للجميع.  

في النهاية، يجب أن نفهم أن نجاح الدولة لا يتعلق بتسميتها، أو النهج الشخصي والعقائدي لرئيسها، بل بما تحمله من قيم ومبادئ. سوريا تحتاج إلى دولة وطنية تحمي كرامة الإنسان، توفر الحريات، وتحارب الظلم والطغيان.  

سواء أكانت ذات طابع إسلامي أو علماني، ما يهم هو أن تكون دولة حقوقية شاملة، تُعلي من شأن القانون، وتمنح الجميع فرصاً متساوية للعيش والعمل والمشاركة. هذه هي سوريا التي نحلم بها، سوريا الوحدة، الشمولية، السيادة، والازدهار.