مطالبة قانونية – بيان رسمي

مقدمة:
في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها سوريا والمنطقة، وما يواجهه الشعب السوري من تبعات الجرائم الفادحة التي ارتكبها النظام البائد ورموزه بحق الإنسانية والعدل، تظهر الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات قانونية حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، التي تلخصت بـ الانتهاكات التي طالت حياة المواطنين وحقوقهم، من القتل والتعذيب إلى نهب ثروات الوطن وتهجير الملايين.
على الرغم من تجميد الدستور السوري في ظل الأزمة السياسية الحالية، إلا أنه يمثل إطارًا قانونيًا يمكننا الاعتماد عليه لتفعيل مواد المحاسبة الغورية، مما يسهم في ضمان العدالة وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، واستعادة الحقوق المسلوبة.

إننا في اتحاد سوريا العهد الجديد، و باعتبارنا جزءًا أصيلًا من المكون الشعبي الذي نادى بالحرية منذ انطلاق أول صرخة في الثورة السورية المباركة، نؤكد أن العدالة ليست خيارًا، بل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يحتمل التأجيل. وفي مقدمة هذه الخطوات، نطالب بتجريد رموز وأزلام النظام السابق من الجنسية السورية، استنادًا إلى تهمة خيانة الدولة، كخطوة أساسية نحو استعادة كرامة الشعب السوري وصون حقوقه المشروعة.

فيما يلي أبرز الاتهامات التي بُنيت عليها ضرورة المحاسبة الفورية:

1. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
إن النظام السوري السابق، بقيادة بشار الأسد وعائلته ورموزه، قد ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسها:

- استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين: مثل الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية، الذي ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية فيه، بحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر في عام 2013.

- القتل العمد والتصفية الجسدية: بناءً على أوامر مباشرة من رأس النظام، تم قتل العديد من المعارضين السياسيين والإعلاميين وذلك وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والشهادات الميدانية.

- الإبادة الجماعية والتطهير العرقي: خلال مجزرة حماة وغيرها من الفظائع التي ارتكبها النظام ضد المدنيين.

2. الاختفاء القسري والتعذيب

تم توثيق الآلاف من حالات الاختفاء القسري من قبل منظمات دولية، مثل "منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، وذلك منذ بداية الثورة السورية في 2011. وتم تعذيب المعتقلين بشكل وحشي في سجون النظام، مثل سجن صيدنايا الذي أصبح رمزًا للتعذيب الممنهج.

3. الفساد المالي

تم تحويل الأموال العامة التي تم نهبها من قبل عائلة الأسد وأعوانها إلى حسابات خاصة في الخارج، مما يشكل جريمة اقتصادية تُلزم بإعادتها إلى الشعب السوري، استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والتي تنص على استرداد الأموال المنهوبة من الحكومات الفاسدة.

4. الجرائم ضد الشعب اللبناني

1. اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري
بناءً على التحقيقات التي أجرتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تم تأكيد تورط النظام السوري في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، مما يضع النظام تحت طائلة المسؤولية الدولية عن جريمة قتل سياسي بطريقة منظمة.
2. الاحتلال السوري للبنان
بين عامي 1976 و2005، كانت قوات النظام السوري تحتل الأراضي اللبنانية، حيث ارتكب النظام العديد من الانتهاكات الحقوقية من قتل وتعذيب للمدنيين اللبنانيين، بما يشمل ممارسات الاختفاء القسري و التصفية الجسدية للمعارضين.

الإجراءات القانونية المقترحة

1. إصدار مذكرات توقيف دولية
بناءً على الأدلة التي تم تقديمها من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية و الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، تطالب ورقة العمل هذه بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد وأفراد عائلته وكل من تورط في هذه الجرائم عبر دعوة لـ الإنتربول و المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

2. إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب
نطالب بتأسيس محكمة سورية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعبين السوري واللبناني، على غرار محكمة نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين، وبناءً على القوانين الدولية مثل محكمة يوغوسلافيا السابقة.

3. تجريد المتورطين من الجنسية السورية
طبقًا لقانون الجنسية السوري رقم 276 لعام 1969، الذي ينص على إمكانية تجريد الأفراد الذين ارتكبوا جرائم ضد الدولة أو الشعب من جنسيتهم، يُطالب هذا البيان بتطبيق هذا القانون على بشار الأسد وأفراد عائلته وكل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، سواء من خلال إصدار الأوامر أو دعم المخططات الإجرامية.

4. استرداد الأموال المنهوبة
طبقًا للمواد (51) و (52) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، يتعين على الدول التي تحتفظ بأموال النظام السوري الموجودة في حسابات غير أسماء أصحابها تجميد هذه الأموال، والتعاون مع المنظمات الدولية لاستردادها وإعادتها إلى الشعب السوري لاحقًا، وذلك منعًا لاختفائها أو استخدامها في مشاريع قد تهدد الأمن القومي والوطني للبلاد.

رابعًا: التنسيق الدولي والإقليمي
نطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، و الجامعة العربية، بالتعاون الوثيق في ملاحقة أفراد النظام السوري السابق المتورطين في هذه الجرائم.
- لبنان، كدولة متضررة من سياسات النظام السوري، يجب أن يكون جزءًا من التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق العدالة. حيث يجب أن تتشارك المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع الجهود الدولية لتحقيق محاسبة مشتركة.

خامسًا: التأكيد على ضرورة تنفيذ العدالة
إن العدالة، كما هو منصوص عليه في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، هي حق أساسي لكل إنسان. وهذا البيان يُعتبر دعوة لجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة للقيام بالخطوات اللازمة لضمان محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وأن يتم تسليط الضوء على هذه الجرائم من خلال محاكمات علنية شفافة ونزيهة.

ختاماً
إن اتحاد سوريا العهد الجديد يطالب المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي باتخاذ إجراءات فورية وفقًا للمبادئ القانونية التي تم استعراضها. إن المحاسبة داخلياً و دولياً تعد الخطوة الأولى نحو بناء دولة سورية حرة ومستقلة تتسم بالعدالة والمساواة، وتعزز أمن واستقرار المنطقة ككل.

يُعتبر هذا البيان بمثابة ورقة عمل قانونية مُلخصة لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها سلطات النظام السوري السابق، بقيادة عائلة الأسد، والتي شكلت تهديدًا مباشرًا ليس فقط للشعب السوري، بل لشعوب المنطقة ككل. كما يتضمن هذا البيان ملفًا منفصلًا يحتوي على مقدمة قانونية توضح السياق الكامل للمطالبة، وشرح المبادئ القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، مثل ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتوضيح الأسس القانونية التي تدعم المطالبة بالمحاسبة وضرورة تطبيق العدالة على مرتكبي هذه الجرائم.
 

اتــحـاد ســوريـا الـعـهــد الـجـــديـــد

الممثل القانوني : أ. دانية عبد الهادي 

مسؤول الشؤون الداخلية: أ. عبدالرحمن ابراهيم 

المنسق العام لـ اتحاد سوريا العهد الجديد: أ. علاء الباشا 

المُرفق:
مُلحق لـ ورقة المطالبة القانونية بمحاسبة رموز النظام السوري السابق وعائلة الأسد على الجرائم ضد الإنسانية، وتفعيل المواد العقابية في الدستور السوري المُعطَّل لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق.

مدخل قانوني

في ظل الجرائم الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري السابق بقيادة عائلة الأسد ضد الشعب السوري والشعوب المجاورة، يبرز واجب المجتمع الدولي في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، التي طالت حقوق الإنسان وهددت الأمن الإقليمي والدولي. ولقد نصت المبادئ القانونية الدولية على ضرورة تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم، سواء من خلال القوانين الوطنية أو الآليات الدولية.

تستند هذه المطالبة إلى المبادئ القانونية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرس احترام حقوق الإنسان ويعزز من مسؤولية الدول في منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. كما يستند إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يحدد الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويمنح للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. كما يشمل ذلك التأكيد على ضرورة تنفيذ العدالة الدولية على المسؤولين عن هذه الجرائم، وفقًا للأدوات القانونية الدولية التي تهدف إلى ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
من هذا المنطلق، فإن المطالبة بالعدالة لشعب سوريا والشعوب المجاورة تستند إلى هذه المبادئ القانونية المتعارف عليها دوليًا، مما يجعل من المحاسبة الدولية خطوة أساسية نحو استعادة الحقوق المسلوبة وبناء دولة يسود فيها القانون والعدالة.

الجرائم المرتكبة من النظام السابق وأبعادها القانونية

المجازر التي ارتكبها النظام السوري السابق بقيادة عائلة الأسد ليست مجرد انتهاكات عابرة، بل وصمة سوداء في تاريخ الإنسانية تُجسد أبشع صور الإبادة الجماعية والقمع الممنهج. من حماة إلى الغوطة الشرقية، حملت هذه الجرائم رسائل واضحة مفادها أن نظام أسد كان مستعد لإبادة شعبه كاملاً في سبيل بقائه.
أبرز هذه المجازر، موثقة بالأدلة والشهادات:

1. استخدام الأسلحة الكيميائية

- التفاصيل: هجمات كيميائية عديدة، أبرزها مجزرة الغوطة في أغسطس 2013، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني، معظمهم أطفال.
- الأدلة:
- تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
- تحقيقات الأمم المتحدة التي أكدت تورط النظام في هذه الجرائم.
- الإطار القانوني للمحاسبة :
- المادة (8) من نظام روما الأساسي تُصنف استخدام الأسلحة الكيميائية كجريمة حرب.
- اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997 التي تُلزم الدول بحظر استخدام وتطوير الأسلحة الكيميائية.
- الحكم القانوني المقترح : جريمة دولية تستوجب الملاحقة عبر المحكمة الجنائية الدولية (ICC).

2. الإبادة الجماعية والتطهير العرقي: مذبحة حماة

- التفاصيل: في فبراير 1982، قاد حافظ الأسد مع شخصيات قيادية في الجيش السوري وحزب البعث والميليشيات التابعة لهم، الذين ما زال بعضهم على قيد الحياة، حملة عسكرية في مدينة حماة استهدفت المدنيين. أسفرت هذه الحملة عن مقتل أكثر من 40,000 شخص وتدمير أحياء بأكملها.
- الأدلة:
- شهادات الناجين.
- وثائق تاريخية وتقارير حقوق الإنسان.
- الإطار القانوني:
- المادة (6) من نظام روما الأساسي تُجرّم الإبادة الجماعية التي تستهدف مجموعة عرقية أو دينية.
- اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
- الحكم القانوني المقترح: يُعتبر ما حدث في حماة جريمة إبادة جماعية تستوجب إنشاء محكمة خاصة للنظر في هذه الانتهاكات، كما جرى في محاكمات رواندا ويوغوسلافيا السابقة.

3. القتل العمد والتصفية الجسدية

- التفاصيل:
- قام حافظ الأسد وقادة عسكريون ما زالوا على قيد الحياة بتصفية عدد كبير من المعارضين السياسيين من خلال محكمة أمن الدولة، التي أُنشئت خصيصًا لتبرير هذه الجرائم.
- الأدلة:
- تقارير توثق عمليات اغتيال ممنهجة.
- شهادات المنشقين عن النظام.
- الإطار القانوني:
- المادة (407) من قانون العقوبات السوري تُجرّم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
- المادة (7) من نظام روما الأساسي تُدرج القتل العمد ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
- الحكم القانوني المقترح: محاسبة المتورطين عبر المحاكم الدولية والوطنية وإصدار مذكرات اعتقال دولية.

4. السجن والاختفاء القسري والتعذيب

- التفاصيل:
- آلاف المعتقلين في سجن صيدنايا المسمى بـ المسلخ البشري وسجون أخرى تتبع للنظام السابق تعرضوا للتعذيب الوحشي، فيما اختفى عشرات الآلاف قسراً.
- "صور قيصر" التي وثّقت أكثر من 11,000 ضحية قُتلت تحت التعذيب.
- الأدلة:
- شهادات معتقلين سابقين.
- تقارير منظمات حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية).
- الإطار القانوني:
- المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
- اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
- المادة (555) من قانون العقوبات السوري تُجرّم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
- الحكم القانوني المقترح: تقديم المسؤولين إلى المحاكم الدولية ومحاكمة أعوان النظام المتورطين وفق قانون العقوبات السوري الجديد بعد تحرير القضاء.

5. إهدار المال العام وبيع الثروات الوطنية

- التفاصيل:
- قام النظام السوري السابق بعقد صفقات مشبوهة مع دول وشركات أجنبية، تضمنت بيع أراضٍ وثروات نفطية وغازية لصالح قوى أجنبية.
- تحويل الأموال العامة إلى حسابات عائلية، مما أدى إلى استنزاف الاقتصاد السوري.
- الأدلة:
- تقارير مالية دولية.
- شهادات مسؤولين سابقين في النظام.
- الإطار القانوني:
- المادة (298) من قانون العقوبات السوري تُجرّم خيانة الأمانة العامة.
- المادة (2) من اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة (UNCAC) لعام 2003.
- الحكم القانوني المقترح: استرداد الأموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين بتهمة الخيانة الاقتصادية.

6. جرائم النظام السابق خارج حدود الوطن

- اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري (2005):
أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في نتائجها تورط مسؤولين كبار في النظام السوري السابق وحلفائهم في عملية اغتيال الحريري باستخدام سيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل الحريري و21 شخصاً آخرين.

7. - الجرائم بحق الأشقاء اللبنانيين

- الاختفاء القسري: تم اعتقال الآلاف من اللبنانيين خلال فترة الوجود العسكري السوري في لبنان، ولا يزال مصير العديد منهم مجهولاً حتى اليوم.
- التصفية الجسدية: تورط النظام السابق في عمليات اغتيال استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية لبنانية.
- النهب الاقتصادي: استنزف النظام السوري السابق موارد لبنان، من خلال فرض سيطرته على المعابر الجمركية وفرض الإتاوات على الاقتصاد اللبناني.

1. إصدار مذكرات توقيف دولية

تُعتبر مذكرات التوقيف الدولية الأداة الأولى والأساسية لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. النظام السوري السابق، بقيادة عائلة الأسد، متورط في انتهاكات جسيمة تشمل استخدام الأسلحة الكيميائية، الإبادة الجماعية، والاختفاء القسري، مما يجعل إصدار هذه المذكرات ضرورة قانونية مستعجلة وضرورة أخلاقية.

السند القانوني
- المادة (87) من ميثاق الأمم المتحدة تمنح مجلس الأمن الحق في إحالة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
- المادة (13) من نظام روما الأساسي تسمح بمباشرة تحقيقات بشأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفاً في المحكمة، شريطة إحالة القضية من مجلس الأمن.
أمثلة دولية
- عمر البشير: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال نزاع دارفور.
- رادوفان كاراديتش: تم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق القائد السياسي السابق لصرب البوسنة، وتمت محاكمته بتهم ارتكاب مجازر جماعية وجرائم إبادة، أبرزها مذبحة سربرنيتشا.
الإجراء المقترح والعاجل
- إصدار مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وكبار مسؤولي النظام عبر الإنتربول والمحكمة الجنائية الدولية، واعتقال فوري للمتورطين من الشخصيات المدنية والعسكرية المتواجدين داخل الأراضي السورية، بناءً على الأدلة المقدمة من منظمات دولية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتقارير الأمم المتحدة.

2. إنشاء محكمة خاصة

في ظل تعقيدات الوضع السوري، يجب تشكيل محكمة خاصة تابعة بشكل مباشر للقيادة السياسية ووزارة العدل في حكومة الإنقاذ السورية ضرورة لابد منها، وهي الخيار الأنسب وذلك على غرار محاكمات رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
سند قانوني
- محاكمات رواندا: تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR) عام 1994 بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 955 لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية.
- محاكمات يوغوسلافيا السابقة: أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا (ICTY) عام 1993 لمحاكمة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة أثناء تفكك يوغوسلافيا.
الإجراء المقترح
- تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة رموز النظام السوري السابق، تجمع بين القانون الدولي والقانون السوري، وتُكلَّف اللجنة القضائية بالبدء بمحاكمة كل من بشار الأسد، وأفراد عائلته من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، والضباط المسؤولين عن الجرائم الموثقة ومن دعمهم من الشخصيات المدنية.
- المحكمة يجب أن تكون مدعومة بقرارات دولية لضمان تنفيذ الأحكام، وأن تشمل في ولايتها الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الفساد الكبرى.

3. تجريد الجنسية السورية

تجريد الأفراد المتورطين في خيانة الدولة من جنسيتهم يُعد إجراءً قانونياً عقابياً رادعاً يهدف إلى حرمانهم من الحقوق التي تم استخدامها للإضرار بالمصلحة الوطنية. يعد هذا التدبير ضروريًا لضمان عدم تمتعهم بأي حقوق مدنية أو مالية، سواء داخل الأراضي السورية أو خارجها، وذلك في إطار تنفيذ العدالة وحماية أمن الدولة.

سند قانوني
- المادة (21) من قانون الجنسية السوري لعام 1969 تنص على إمكانية إسقاط الجنسية عن الأفراد الذين يرتكبون أفعالاً تضر بمصلحة الدولة أو أمنها.
- القانون الدولي: بينما يحظر القانون الدولي تجريد الأفراد من الجنسية إذا أصبحوا عديمي الجنسية، يمكن تطبيق هذا الإجراء ضد مزدوجي الجنسية أو المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والخيانة العظمى.
الإجراء المقترح
- بشكل فوري وعاجل، يجب على القيادة السياسية الممثلة بـ حكومة الإنقاذ السورية إصدار قرار، من منطلق وطني وبناءً على المطلب الشعبي، بتجريد بشار الأسد وأفراد عائلته وأعوانه من رموز العهد السابق من الجنسية السورية، وفقاً للقوانين الوطنية المعمول بها. كما يجب إعلان أسمائهم في قائمة سوداء تمنع تمتعهم بأي حقوق وطنية، وذلك في إطار ضمان تطبيق العدالة وحماية المصالح الوطنية .

4. استرداد الأموال المنهوبة

يُعتبر مراسلة البنوك الدولية لاسترداد الأموال التي نهبها النظام السوري السابق وأعوانه خطوة مشروعة وجوهرية في سياق إعادة بناء الاقتصاد السوري. هذه الخطوة تعد ضرورية ليس فقط لتعويض الضحايا، بل أيضًا لضمان استعادة الثروات الوطنية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، وتحقيق العدالة الاقتصادية للشعب السوري.
سند قانوني
- اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة (UNCAC) لعام 2003، التي تُلزم الدول بالتعاون لاسترداد الأموال المنهوبة.
- القانون السوري: المادة (298) من قانون العقوبات السوري تجرّم التصرف بالأموال العامة بما يخالف مصالح الدولة.
الإجراء المقترح
- تشكيل لجنة وطنية ودولية تتولى حصر أموال النظام السوري السابق في الداخل والخارج.
- تقديم طلبات رسمية للدول التي تحتضن أموال النظام السابق أو الممثلين عنهم لتجميدها وإعادتها للشعب السوري.



ختاماً، نؤكد أن المطالبات العدلية يجب أن تكون منسقة بشكل كامل بين الجمهورية العربية السورية والدول المتضررة، وفي مقدمتها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لضمان تحقيق محاسبة شاملة لجميع الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق. إن محاسبة عائلة الأسد وأعوانهم ليست شأناً سورياً داخلياً فحسب، بل قضية إنسانية وأخلاقية ذات أبعاد إقليمية ودولية، تتطلب توحيد الجهود لضمان العدالة لجميع المتضررين من هذه الجرائم، سواء في سوريا أو في الدول المجاورة.

إن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري والشعب اللبناني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وهي تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. لذلك، ندعو إلى تفعيل المواد العقابية المنصوص عليها في الدستور السوري المُعطَّل حالياً، كخطوة ضرورية وملحة لتحقيق العدالة والمساءلة. فتجميد الدستور لا يعني تعطيل دوره كمرجعية قانونية عليا، بل يمكن استعادة العمل بمواده المتعلقة بالمحاسبة لتمكين المؤسسات المعنية من تنفيذ مسؤولياتها القانونية.

إن هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى استعادة حقوق الشعب السوري، بل تسعى أيضاً إلى ترسيخ سيادة القانون وفرض قواعد العدالة الدولية. كما أنها تحمل رسالة واضحة إلى كل الأنظمة الاستبدادية بأن انتهاك القانون والاعتداء على حقوق الشعوب لن يمر دون مساءلة.

إننا في اتحاد سوريا العهد الجديد ندعو المجتمع الدولي والإقليمي إلى التحرك الفوري لتفعيل الآليات القانونية اللازمة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي هزت الضمير الإنساني. تحقيق العدالة هو خطوة جوهرية لإغلاق فصل مظلم من تاريخ المنطقة وفتح صفحة جديدة ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وضمان مستقبل أكثر استقراراً وأمautoplayناً لجميع شعوب المنطقة.

ملاحظة : يتم نشر هذا المرفق بشكل رسمي وفقاً للآلية المتبعة، وذلك لتعزيز الشفافية والمطالبة بتنفيذ العدالة الدولية.

تم الإعداد والتنسيق من قبل فريق اتحاد سوريا العهد الجديد:
أ. دانية عبد الهادي – رئيس لجنة الشؤون القانونية  

إلياس فريد سليمان – مستشار قانوني  

أ. علاء الباشا – المنسق العام لـ اتحاد سوريا العهد الجديد