نحو حوار وطني شامل يؤسس لدولة ديمقراطية تعددية

انطلاقًا من التزامنا الثابت بمبادئ ثورة الحرية والكرامة، التي انطلقت من أجل العدالة والديمقراطية وبناء دولة حديثة تقوم على المواطنة المتساوية، فإننا في اتحاد سوريا العهد الجديد نرحب بالخطوات الرامية إلى إطلاق مسار حوار وطني شامل، ونثمن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بوصفها خطوة ضرورية نحو إعادة بناء الدولة على أسس تعددية تحارب المركزية في اتخاذ القرار الوطني.

إننا، بوصفنا مجموعة من السوريين الذين كانوا جزءًا من هذه الثورة منذ لحظاتها الأولى، نؤكد على أهمية أن تتبنى هذه اللجنة رؤية وطنية جامعة، تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري، وتضع الأسس لحوار شامل لا يقصي أحدًا، وصولًا إلى ورقة سياسية، وقانونية، وقضائية تكون بمثابة حجر الأساس لصياغة دستور توافقي يرسخ مبدأ اللامركزية السياسية والإدارية، ويؤسس لدولة قائمة على سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين السوريين دون تمييز.

وإننا نأمل أن يشكل هذا المسار نقطة تحول حقيقية نحو بناء دولة حديثة تستوعب الجميع، وأن يكون الحوار الوطني فرصة لترسيخ الشراكة الفعلية بين مختلف القوى الوطنية، بعيدًا عن عقلية الهيمنة أو إعادة إنتاج المركزية التي كانت سببًا في الأزمات التي عانى منها السوريون لعقود.

وعليه؛ فإننا ندعو كافة القوى الوطنية إلى العمل الجاد والمخلص من أجل إنجاح هذا المسار، وتحقيق تطلعات السوريين في بناء دولة مدنية، يكون فيها القرار بيد الشعب، وتُصان فيها الحقوق والحريات وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية.