الولايات المتحدة، في ظل الإدارة السابقة، أصدرت إعفاء من العقوبات في 6 يناير 2025، وسمحت بالتعامل مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر. لكن قطر ترى أن هذا الإعفاء غير كافٍ لتغطية مدفوعات زيادة الرواتب من خلال بنكها المركزي. وبالرغم من كونها حليفًا للولايات المتحدة، فإن قطر تبرر عدم إلتزامها بدفع ما وعدت به لأنها ما زالت تترقب موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سوريا قبل الإقدام على خطوة تحويل الأموال.
تأخير تحويل الأموال من قطر عكس الغموض حول ما إذا كانت هذه التحويلات ستتناقض مع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا أم أنه سحب شرعية من الشرع. في هذا السياق، فإن قطر رغم ذلك قدمت بعض الدعم المادي لسوريا عبر شحنات من غاز البترول المسال لتخفيف أزمة الطاقة، لكن التحويلات النقدية لا تزال معلقة.
أحمد الشرع، الذي تولى رئاسة سوريا بعد الإطاحة بـ بشار الأسد، وضع إنعاش الاقتصاد على رأس أولوياته. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن 90% من الشعب السوري يعيش في فقر. ولذلك، وضعت الحكومة الجديدة خططًا لتقليص عدد موظفي القطاع العام بهدف تخفيف الأعباء المالية.
إعفاء العقوبات الذي تم الإعلان عنه سمح فقط ببعض المعاملات المحدودة مثل التحويلات الشخصية عبر البنك المركزي وبعض المعاملات الخاصة بالطاقة. ورغم ذلك، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الإجراء لا يعنى رفع العقوبات كليًا. ومن جهته، دعا أحمد الشرع مرارًا إلى ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، معتبرًا أن هذه العقوبات لم تعد مبررة بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وفي تطور آخر، الاتحاد الأوروبي قام بتعليق بعض العقوبات ضد سوريا، مما فتح المجال لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ولكن، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن سقوط نظام الأسد قد لا يعني بالضرورة تطورًا إيجابيًا إذا تم استبداله بنظام آخر غير مستقر.
هذه التحديات السياسية والاقتصادية أثرت بشكل مباشر على حكومة أحمد الشرع، التي تسعى لتلبية احتياجات الشعب السوري في وقت حساس من تاريخ البلاد، مما يجعلها بحاجة ماسة لدعم مالي واقتصادي مستمر من قطر والدول الداعمة.
إرسال تعليق