سوريا بين وعود التغيير وإشكاليات التطبيق

وفي محاولة للخروج من العزلة الدولية، سعت القيادة السورية إلى توطيد علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أبدت استعدادها لدعم النظام الجديد. وقد شهدت الفترة التالية لقاءات دبلوماسية مكثفة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لكن هذا التقارب لم يكن كافيًا لتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية. وبعد ذلك، توجهت سوريا نحو المملكة العربية السعودية في محاولة لبناء الثقة وتعزيز التعاون، ورغم العلاقات الطيبة بين البلدين، فإن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة، وظلت العلاقات بين الجانبين فاترة.

ومع استمرار البحث عن تحالفات جديدة، عادت القيادة السورية مرة أخرى لمحاولة تجديد التعاون مع تركيا، مما أبرز حالة التذبذب في التوجهات السياسية. كما جرت محاولات أخرى لفتح قنوات اتصال مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، إلا أن هذه التحركات افتقرت إلى رؤية واضحة، ما جعل المجتمع الدولي يتعامل مع سوريا بحذر، مقتصرًا في دعمه على المساعدات الإنسانية والصحية، دون تقديم أي دعم سياسي أو اقتصادي يخفف من وطأة العقوبات الدولية.

كل هذه التحركات أكدت أن القيادة السياسية، رغم وعودها بإحداث تغيير شامل، لم تتمكن من صياغة سياسة خارجية متماسكة، بل ظلت تحركاتها مقتصرة على تحسين العلاقات مع بعض الدول بشكل مؤقت، دون استراتيجية واضحة تضمن عودة سوريا إلى الساحة الدولية كلاعب مؤثر.

حوار وطني بوضعية الصامت

في إطار سعي القيادة السورية الجديدة لتحقيق تغيير سياسي حقيقي بعيدًا عن الاستبداد الذي مارسه النظام السابق بقيادة بشار الأسد، أعلنت عن إطلاق "الحوار الوطني" كخطوة مفترضة نحو بناء نظام ديمقراطي قائم على التعددية والتمثيل الشامل لجميع المكونات السورية.

إلا أنه عند النظر بعمق في تفاصيل هذا الحوار، اتضح أنه لم يكن سوى إجراء شكلي لم يرقَ إلى مستوى التطلعات الشعبية، ولم يعكس أي تغيير جوهري على أرض الواقع. فقد بدأ التحضير له خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 15 يومًا، ما أثار تساؤلات حول جدية المبادرة. وزاد من الشكوك أن الدعوات للمؤتمر أُرسلت خلال 48 ساعة فقط، ما أوحى بأن الهدف الأساسي لم يكن تعزيز الديمقراطية الفعلية، بل تحسين صورة القيادة الجديدة أمام المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية، لإظهار سوريا كدولة تتبنى نهجًا تعدديًا ديمقراطيًا.

لكن المؤتمر شهد العديد من الأخطاء التنظيمية، كان أبرزها قصر مدة ورش العمل التي لم تتجاوز يومًا واحدًا، مما قلل من فرص النقاش العميق والفعال. إضافة إلى ذلك، عانى المؤتمر من غياب واضح لتمثيل العديد من الطوائف والمكونات السورية، مثل الدروز والأكراد، وحتى بعض الشخصيات البارزة من الطوائف الأخرى، مما عزز الانطباع بأن القيادة الحالية لا تزال تفتقر إلى المصداقية في إحداث تغيير حقيقي يضمن مشاركة جميع الأطياف في صنع القرار السياسي.

وهكذا، بدلاً من أن يكون الحوار الوطني خطوة جادة نحو بناء سوريا جديدة، أصبح دليلًا على أن القيادة السورية لا تزال تعتمد على خطوات شكلية تهدف إلى كسب رضا المجتمع الدولي، دون أن تحقق تحولًا فعليًا نحو الديمقراطية الحقيقية.

الإنفراد بالرأي أم حصان طروادة

من وجهة نظر نسبة كبيرة من الشعب السوري، جاءت هذه الأخطاء نتيجة عدة عوامل عكست التحديات العميقة التي تواجهها القيادة السورية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية. فمنذ توليها الحكم، وجدت القيادة نفسها أمام إرث ثقيل من سياسات الإقصاء والتفرد بالسلطة التي رسخها النظام السابق لعقود، مما جعل عملية التحول الديمقراطي أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا. بالإضافة إلى ذلك، أدى غياب الخبرة السياسية في إدارة الحوارات الوطنية الجامعة إلى اتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة، الأمر الذي أضعف مصداقية المبادرات المطروحة.

ومن وجهة نظرنا، تندرج هذه الأخطاء ضمن سببين رئيسيين:

أولاً: من الممكن أن القيادة السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تتخذ خطوات غير حقيقية وصورية تهدف إلى تثبيت حكمها. قد يكون الهدف من هذه الخطوات هو محاولة كسب ود الخارج وإرضاء الأطراف الدولية المختلفة لإطالة فترة بقائها في السلطة تحت عنوان مرحلة إنتقالية، وبالتالي كسب وقت أكبر لتعزيز سلطتها السياسية. رغم ذلك، هذا التفسير قد لا يكون دقيقًا تمامًا بالنظر إلى شخصية أحمد الشرع التي تتمتع بثقافة سياسية عالية. فهو شخص يدرك تمامًا أن المجتمع الدولي لا يمر عليه مثل هذه الوعود بسهولة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تعيشها سوريا. وبالتالي، من غير المرجح أن يقدم على خطوات صورية تفتقد للمصداقية.

ثانيًا: من الممكن أن هناك "حصان طروادة" في القيادة السورية الجديدة، حيث يتم رسم سياسات غير متوازنة ومتناقضة بشكل متعمد، مما يؤدي إلى إيقاع الفريق الحاكم في فخ يعزز الصدامات المستقبلية. وهذا التوجه قد يتسبب في تصعيد التوترات مع الشعب السوري، حيث لا توجد تغييرات ملموسة نحو الأفضل، مما يزيد من شعور المواطنين بالإحباط وعدم الثقة.

ثالثاً: لربما ضعف الخبرات السياسية والإدارية لدى القيادة الجديدة كان عاملاً رئيسيًا في ارتكاب أخطاء في التخطيط والتنفيذ، حيث لا تمتلك القيادة كوادر ذات خبرة كافية لإدارة مرحلة انتقالية حساسة ومعقدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإرث السياسي والاجتماعي الذي تركه النظام السابق، القائم على الإقصاء وقمع المعارضة، جعل من الصعب تحقيق انتقال سلس نحو الديمقراطية، خاصة في ظل تفكك المؤسسات السياسية التقليدية وضعف الأحزاب القادرة على لعب دور فعال. أما الأهم والذي يتطلب المعالجة هو انعدام الثقة بـ مختلف الأطياف السياسية المعارضة وهو ما زاد من تعقيد المشهد، حيث لم تثق القيادة بالمعارضة التي كانت تعمل من الخارج وكذلك لم تثق القوى المجتمعية بجدية القيادة الجديدة في تحقيق التغيير، مما يعزز الشكوك يوماً بعد يوم حول نوايا الإصلاح وهو ما أدى إلى استمرار حالة الانقسام السياسي.

أما ومن ناحية أخرى، لا يزال المجتمع الدولي يعبر عن قلقه تجاه القيادة الجديدة في سوريا، والتأكيد على هذا أن لا إزالة للعقوبات ولا دعم ملموس. وبالتالي، لا يُتوقع أن تحصل القيادة السورية على دعم خارجي قوي قريب، حيث تقتصر العلاقات على الدعم الإنساني والإنمائي، دون أن يكون هناك دعم استراتيجي حقيقي.



في الختام، تظل سوريا في مفترق طرق، بين تطلعات الشعب نحو التغيير والتحسن، وبين السياسات التي تتبعها القيادة الجديدة التي قد تحمل نوايا حسنة أو تحمل بعض التناقضات. ومع مرور الوقت، يبدو أن الأمل في تحقيق إصلاحات جذرية قد تراجع لصالح إجراءات شكليّة لا تغير من الواقع المعاش. لهذا دائماً نقولها إن تعزيز الثقة مع المجتمع الدولي، وفتح أبواب الحوار الحقيقي مع جميع أطياف الشعب السوري، يمثلان الأساس لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد. ورغم التحديات، تبقى الأنظار مشدودة إلى سوريا التي تقف على مفترق الطرق بين الماضي والمستقبل، وتحتاج إلى خطوات حقيقية تؤكد التزام القيادة بالتغيير وتلبية احتياجات شعبها بغض النظر عن الثمن، فمن يُحرر يُعمر.


أ. علاء الباشا : المنسق العام لـ اتحاد سوريا العهد الجديد.