في سوريا الجديدة، يبدو أن العدالة قررت أخذ إجازة مفتوحة! فالضحية لم يعد ضحية، بل تحول بقدرة قادر إلى جاني، بينما الجاني الحقيقي أصبح المجني عليه الذي تُقام له حفلات التعاطف. وهنا السؤال: أين القانون؟
بالطبع موجود، لكنه حصري لرجال الأعمال والمسؤولين وأصحاب النفوذ، أما المواطن العادي، فحقوقه تُعامل وكأنها رفاهية زائدة عن الحاجة.
فبعد 14 عامًا من المطالبة بالعدل، وجد السوريون أنفسهم أمام نسخة مطوّرة من العدالة: قانون يحمي المتهم بالفساد ويُعاقب من يفضح فساده، ومتنفذين يرون أن من ينتقد من نهب البلاد هو المشكلة الحقيقية، وليس من نهبها! فيا لها من مفارقة، فهل العدل حقٌ للجميع، أم أنه بطاقة VIP لا تُمنح إلا للمقربين والمتنفذين؟
الحادثة الأخيرة التي شهدتها دمشق تؤكد هذا الواقع، حيث تقدم رجل الأعمال فؤاد عاصي، المعروف بقربه من النظام، بشكوى رسمية ضد المواطن محمد حافظ وابنه جلال، بعد أن نعتاه بـ"الفلول" في أحد شوارع العاصمة بعد مشادة كلامية، متسائلين كيف لرجل أثبت عليه أنه داعمًا للميليشيات ومسؤولًا عن تمويل آلة القتل أن يسير بحرية دون مساءلة.
والطامة الكبرى أن الشرطة، بدلًا من التحقيق في ماضي عاصي ومحاسبته على ما ارتكبه، أوقفت حافظ وأجبرته على مسح الفيديو الذي وثق الحادثة، ثم ألزمته بتقديم اعتذار علني له عبر ابنه. ليس هذا فحسب، بل كان إلى جانب عاصي خلال الحادثة العميد وليد عبدللي، الرئيس السابق لفرع الأمن الجنائي في دمشق، والمتهم بارتكاب جرائم حرب. وجوده في هذه المواجهة لم يكن مصادفة، بل رسالة واضحة: لا أحد يستطيع المساس بهؤلاء مهما فعلوا.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقبل أيام قليلة، تعرض الناشط عبد الحميد عساف للاعتقال التعسفي بعد انتقاده لرجل الأعمال محمد حمشو، أحد أبرز وجوه الفساد في سوريا. اقتيد عساف إلى مخفر الصالحية في دمشق، حيث خُيّر بين توقيع تعهد بعدم التعرض لحمشو أو البقاء موقوفًا، رغم عدم وجود أي مذكرة قانونية بحقه. فكيف يمكن الحديث عن دولة القانون في ظل هذه الممارسات؟ كيف لمتهم بالنهب والاستغلال أن يُستخدم جهاز الدولة لحمايته، بينما يُعتقل مواطن لأنه كشف فساده؟
بالتأكيد سيتم إعتبار هذه الحوادث مجرد حوادث فردية أمام سيادة الشعب، والجميع يتمنى أن لا تتكرر، حتى يعكس هذا التعامل كيف تُستخدم مؤسسات الدولة من قبل اشخاص لحماية من كانوا جزءًا من النظام البائد، بينما يتم قمع أي صوت يطالب بمحاسبتهم. وهنا نُذكر أن غياب العدالة لا يعني فقط إفلات المجرمين من العقاب، بل يعني أيضًا دفع الناس نحو خيارات أكثر خطورة، حيث يغيب القانون ليحل محله الانتقام والفوضى. وكما يقول قائل: "عندما ينعدم العدل، تتحول الدولة إلى غابة". ونحن كشعب سوري نريد وطن يسوده العدل ولا نريد أن نعود إلى شرع الغاب.
بعض المقاطع المصورة التي تشرح الوقائع على لسان أصحابها:
https://youtu.be/mzDnEZgHbXM?feature=shared
https://youtu.be/nS1_dQluNiQ?feature=shared
بقلم معتز خير الله/ عضو اتحاد سوريا العهد الجديد
إرسال تعليق